عقدت جماعة سطات دورتها العادية لشهر فبراير 2026 في سياق مؤسساتي اتسم بالهدوء والانسجام، حيث صادق المجلس الجماعي على جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال، في خطوة تعكس من جهة نضجًا سياسيًا داخل مكونات المجلس، ومن جهة أخرى وضوحًا في الرؤية التقنية المرتبطة بتدبير الشأن المحلي.

أولًا: قراءة سياسية لمخرجات الدورة

سياسيًا، تشكل المصادقة الجماعية على جدول الأعمال مؤشرًا قويًا على تجاوز منطق الصراع داخل المجلس، واعتماد مقاربة توافقية تضع المصلحة العامة فوق الاعتبارات الظرفية. هذا الانسجام يعكس قدرة رئيسة الجماعة، السيدة نادية فضمي، على تدبير التعدد داخل المجلس، وقيادة النقاش في اتجاه يخدم استمرارية العمل الجماعي ويضمن الاستقرار المؤسساتي.

كما أن غياب التعطيل أو التأجيل في المصادقة على النقط يؤكد أن المجلس انتقل من مرحلة تدبير الزمن السياسي إلى مرحلة تدبير الزمن التنموي، حيث أصبحت الأولوية لتنزيل المشاريع والالتزامات الواردة في برنامج عمل الجماعة.

ثانيًا: قراءة تقنية للنقط المصادق عليها

تقنيًا، كشفت النقط المدرجة والمصادق عليها عن تنوع المجالات المتدخلة، بما يعكس شمولية المقاربة المعتمدة في تدبير الشأن المحلي. فقد همّت المصادقات:

  • تسوية وضعيات عقارية مرتبطة بأملاك جماعية، وهو ملف تقني حساس يكتسي أهمية كبرى في تأمين الوعاء العقاري اللازم للمشاريع المستقبلية، وضمان حماية الملك الجماعي من النزاعات.

  • الدراسة والمصادقة على اتفاقيات ذات طابع تنموي واجتماعي، بما يعكس انفتاح الجماعة على الشراكات كآلية أساسية لتنزيل المشاريع وتحقيق النجاعة في التنفيذ.

  • دعم مشاريع اجتماعية ورياضية، وهي نقط تحمل بعدًا اجتماعيًا واضحًا، وتؤكد أن الجماعة تراهن على الاستثمار في الرأسمال البشري والشباب، باعتباره رافعة أساسية للتنمية المستدامة.

  • تحويلات في فصول الميزانية، وهي إجراء تقني يعكس مرونة في التدبير المالي، وقدرة على إعادة توجيه الاعتمادات وفق الأولويات المستجدة، مع احترام الضوابط القانونية المعمول بها.

ثالثًا: المردودية التنموية للمصادقات

إن المصادقة على هذه الحزمة من النقط لا يمكن قراءتها بمعزل عن انعكاساتها التنموية، إذ تساهم في:

  • تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة.

  • تحسين مناخ الثقة بين الجماعة وباقي الشركاء والمتدخلين.

  • تعزيز جاذبية المدينة للاستثمار من خلال وضوح المساطر وحسم الملفات العالقة.

  • الرفع من جودة الخدمات الجماعية المقدمة للمواطنين.

رابعًا: حكامة محلية في طور الترسخ

تعكس مخرجات دورة فبراير أن جماعة سطات تسير في اتجاه ترسيخ نموذج تدبيري قائم على الحكامة الجيدة، حيث يتم الربط بين القرار السياسي والدراسة التقنية، وبين الرؤية الاستراتيجية والتنزيل الميداني، في انسجام تام مع التوجهات الوطنية في مجال اللامركزية والتنمية الترابية.

خلاصة

إن دورة فبراير ليست مجرد محطة تداولية عادية، بل تشكل رسالة سياسية وتقنية مفادها أن جماعة سطات دخلت مرحلة جديدة قوامها الفعالية، الانسجام، وتسريع وتيرة التنمية، تحت قيادة تؤمن بأن الاستقرار المؤسساتي والتدبير الرشيد هما أساس تحقيق التنمية المحلية المنشودة.